<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وشديدة القسوة، على الاتحاد الأوروبي، أو تعليق وإيقاف المبادلات التجارية مع التكتل في قطاعات استراتيجية عدة، حال مضي بروكسل قدماً في منح كندا صفة «عضو منتسب»، وهي الخطوة التي وصفها بـ«العمل العدائي» و«المثيرة للسخرية»، وسط تصاعد الخلافات التجارية، والتنافس الاقتصادي بين واشنطن وأوتاوا.</div></p><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن عضو منتسب هي صيغة سياسية جديدة لربط الدول الحليفة باقتصاد وأمن الاتحاد الأوروبي، وتحتاج لتعديل قانوني، علماً أن إقرار هذه الصفة رسمياً يحتاج إلى تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي بإجماع 27 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تهديدات ترامب عقب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها السنوي حول «حال الاتحاد» في ستراسبورغ، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فتحت الباب أمام صياغة وضع قانوني جديد، يمنح كندا صفة «العضو المنتسب» للرفع من التحالف الأمني والاقتصادي بين الجانبين إلى أقصى المستويات.</div></p><p class='article-text'>وربط ترامب الرد الأمريكي بنوايا القادة الأوروبيين، موضحاً أنه لن يتردد في تصعيد العقوبات الاقتصادية حال لمس وجود «نية سيئة» تستهدف الالتفاف على الضغوط الأمريكية، واصفاً كندا بأنها «شريك تجاري سيئ للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المساعي الأوروبية لتشجيع التقارب مع أوتاوا، في ظل غياب فئة قانونية معتمدة للعضوية المنتسبة ضمن معاهدات الاتحاد الأوروبي، ما يستلزم إجماعاً وتصديقاً رسمياً من كل الدول الـ27 الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وسعت كندا طوال الأشهر الماضية لتنويع شراكاتها الدولية، وتقليل الاعتماد الحاد على الاقتصاد الأمريكي إثر تفاقم حرب الرسوم؛ حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50 % على سلع كندية، وحظرت واردات السيارات والألبان والمشروبات الكحولية، ما دفع أوتاوا للرد بإجراءات مضادة، والتوجه نحو تعميق اندماجها مع بروكسل عبر قطاعات التصنيع المتقدم، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الدفاعية المتمثلة في آلية «SAFE»، فضلاً عن الاتفاقيات التجارية الحرية القائمة.</p><p class='article-text'>وأثارت التحذيرات الأمريكية حالة من الارتباك داخل التكتل الأوروبي، الذي يرتبط مع واشنطن بسقف جمركي يبلغ 15 % على معظم الصادرات، وسط ترقب لما ستؤول إليه النقاشات الرسمية بشأن هذا التوتر الدبلوماسي.</p>

ترامب يلوّح بمعاقبة أوروبا حال ضم كندا كـ «عضو منتسب»

<p class='article-text'>رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال كارني للصحافيين في مقر البرلمان الأوروبي بفرنسا "الكنديون موحدون في موقفهم، فلا أحد يملي علينا اللغة التي نتحدث بها، ولا أحد يفرض علينا ثقافتنا أو يحدد لنا مع من نستطيع إبرام اتفاقات على الصعيد الدولي".</p>

رافضاً تهديدات ترامب.. كارني: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات

<p class='article-text'>هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول "عضو شريك" في التكتُّل.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب بعدما أثارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الاحتمال، عشية خطاب مرتقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين تعليقا على الخطة التي كشفت عنها فون دير لايين "إنه أمر مثير للسخرية"، مضيفا "إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا".</p><p class='article-text'>وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت أن تصبح كندا أول "عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا.</p><p class='article-text'>وقالت مخاطبة كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم للبحث في إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>واقترحت أيضا انضمام كندا إلى "مجلس أوروبي للأمن" تسعى إلى إنشائه مستقبلا.</p><p class='article-text'>من المقرر أن يلقي كارني، وهو أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الخميس.</p><p class='article-text'>وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة ترامب، إلى إيجاد شركاء جدد. في المقابل، تسعى أوروبا التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا مماثلا، إلى حشد الدعم لاستراتيجيتها الرامية إلى إحداث توازن مع القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين "ننظر إلى العالم بعين واحدة: من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن القطب الشمالي إلى الجغرافيا السياسية"، داعية أوتاوا وبروكسل إلى "بناء مستقبل مشترك".</p><p class='article-text'>من جهته، قال مكتب كارني في بيان "في عالم يزداد خطورة وانقساما، تعمل كندا على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم".</p><p class='article-text'>وأضافت المسؤولة الاوروبية أن ثمة "ضرورة إلى إعادة صوغ شراكاتنا"، داعية إلى منح كندا صفة عضو شريك، بعدما تحدث كارني عن إقامة "تحالف فريد" على جانبَي الأطلسي.</p><p class='article-text'>ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي قانونا على صفة العضو الشريك، لكن ألمانيا اقترحت أخيرا منحها لأوكرانيا، بما يتيح لكييف حضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون التمتع بحق التصويت.</p><p class='article-text'>وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر، أبرز الداعمين لقرار برلماني يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، "لا نعرف بعد على وجه الدقة ما الذي يعنيه ذلك". لكنه أضاف أن إقامة تحالف أوثق تبدو "منطقية في جوهرها".</p><p class='article-text'>وتسعى أوتاوا وبروكسل خصوصا إلى تعزيز شراكتهما في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة، في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية.</p>

ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحديث عن ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، كندا إلى السعي نحو توثيق علاقاتها مع أوروبا، حيث عرض الاتحاد الأوروبي على كندا فرصة أن تصبح أول «عضو مشارك» في التكتل.</div></p><p class='article-text'>وخاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، قائلة: «أود العمل معكم لفتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فون دير لاين أن كندا والاتحاد الأوروبي سيبنيان على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بينهما (المعروفة باسم CETA) من خلال «تحالف للمستقبل» أوسع نطاقاً، يهدف إلى خلق «مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي». وقد ردت كندا بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية ورفضت شروطاً تجارية يقول كارني إنها ستضعف سيادتها.</div></p><p class='article-text'>وشددت فون دير لاين على ضرورة الحفاظ على الاستقلال الأوروبي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام والتقنيات النظيفة. وأشارت إلى أن هذه العلاقة الوثيقة لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تمتد لتشمل القيم الديمقراطية المشتركة. وقالت: «تؤمن أوروبا وكندا بالديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا كارني إلى إقامة «تحالف فريد» مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى كندا لتقليل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً مختلفاً في تعامله مع الولايات المتحدة، إذ توصل إلى اتفاق تجاري يضع سقفاً للرسوم الجمركية الأمريكية عند مستوى 15 % على الغالبية العظمى من الصادرات الأوروبية، في حين ألغت أوروبا الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية.</p>

كندا تتأهب لتكون «أوروبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر ​أن يستضيف رئيس الوزراء البريطاني آندي ‌بيرنام ​نظيره الكندي مارك كارني في مباراة لكرة القدم الأربعاء، ما يتيح للزعيمين فرصة توطيد علاقتهما بفضل حبهما المشترك لإيفرتون، أحد أعرق الأندية الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بيرنام رئيساً للوزراء في يوليو، ⁠وخلال أول اتصال هاتفي جمعه بكارني بعد يومين من توليه المنصب، وعده بأن يستقبله في إحدى مباريات الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُجري الزعيمان محادثات ثنائية في مدينة ليفربول قبل المباراة، ومن المرجح أن تتناول سبل تعزيز العلاقات مع أوروبا، ودعم حلف شمال ‌الأطلسي كتحالف دفاعي قوي، وزيادة التبادل ‌التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيكون هدفهما المشترك لمدة 90 ‌دقيقة هو رؤية ‌إيفرتون يهزم ولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية ​المحترفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إيفرتون ‌أحد الأعضاء ​المؤسسين لدوري كرة القدم ⁠الإنجليزي عام 1888، من أكثر الأندية عراقة في البلاد. ورغم أنه لم يحرز أي لقب كبير ​منذ ⁠أكثر من ⁠ثلاثة عقود، فإنه يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة ⁠ألقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بيرنام في أكثر من مناسبة عن تشجيعه لإيفرتون منذ الطفولة، إذ اعتاد حضور المباريات منذ سبعينيات القرن الماضي، وواصل الذهاب إلى المباريات كلما سنحت له الفرصة حتى بعد ‌توليه رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كارني، فقد قال إن أبناء عمومته في ​ليفربول كانوا السبب في تعلقه بإيفرتون، كما سبق له حضور مباريات الفريق، خاصة أثناء إقامته في بريطانيا خلال فترة توليه منصب محافظ بنك ​إنجلترا لمدة سبع سنوات.</div></p>

إيفرتون يجمع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا

<p class='article-text'>مارك كارني: <br>الإمارات شريك استثماري محوري لكندا ونمضي نحو آفاق أوسع للتعاون<br>ثاني الزيودي:<br>نسرع الشراكة الإماراتية الكندية من خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون<br></p><p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة تورونتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.<br>ومن جانبه، رحب معالي مارك كارني بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.<br>وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل «الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية».<br>وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، باعتباره منصة عملية لتحويل الطموحات والأهداف المشتركة إلى مشاريع نوعية تخدم النمو طويل المدى.<br>كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أنجزت في مدة قياسية، لتكون الأسرع ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وأسرع مفاوضات تجارية تجريها كندا في تاريخها.<br>إمكانات واعدة<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يجسد لقاؤنا مع رئيس الوزراء مارك كارني ومشاركتنا في أعمال قمة كندا للاستثمار 2026 عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا، وما تحمله من إمكانات واعدة لدعم النمو المستدام وخلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأضاف معاليه: لقد قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أم عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تشكل محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء؛ ومن خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ونرسخ نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على الانفتاح والثقة والمنفعة المتبادلة.<br>وخلال الزيارة، أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات شملت مأدبة غداء عمل استضافها معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، ولقاءات مع كل من معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، ومعالي دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، ومعالي سكوت مو، رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان، ومعالي واب كينيو، رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والمسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، ومعالي ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا الثاني والعشرين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار.<br>كما التقى معاليه دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في كندا، وبول ديماريه الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ساغارد.<br>وتركزت النقاشات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتفعيل مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي نافذة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة موثوقة لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.<br>ضم وفد الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة محمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبد الرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومحمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت».<br>وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024 وخلال النصف الأول من 2026 وصلت إلى نحو 2.03 مليار دولار، بنمو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.<br>وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحصة 7 % من تجارتها مع هذه المنطقة، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكندا بحصة تبلغ 22 % من تجارتها مع الدول العربية خلال 2025.<br>ويضيف اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا اقتصاداً رئيسياً من مجموعة السبع إلى شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، بما يعزز التزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ودورها في دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وتوليد فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p>

4.2 مليارات دولار التجارة غير النفطية في 2025.. وتسريع تنفيذ إطار استثماري بـ50 مليار دولار

الإمارات وكندا تدفعان الشراكة الاقتصادية نحو مشاريع نوعية

<p class='article-text'>أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده لا تسعى للعضوية بالاتحاد الأوروبي ولكنها تريد إقامة "تحالف مميز" مع الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال أمس الأحد وفقا لتقارير إعلامية" نحن نتشارك نفس القيم، ولدينا نفس الأولويات ولدينا نفس نقاط القوة المتكاملة".</p><p class='article-text'>وكان كارني يعلق على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال صدر السبت الماضي. وقد نقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين وكنديين القول إن كارني يدرس احتمالية السعي "لعضوية مشاركة بالاتحاد الأوروبي". وجاء التقرير في ظل حرب تجارية بين كندا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي منفتح على اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأضافت أن المباحثات بين المسؤولين الكنديين والأوروبيين تجرى منذ أشهر، وأن الجانبين يدرسان كيفية تضمين كندا في السوق الأوروبية الموحدة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن المهمة.</p><p class='article-text'> ومن المقرر أن يتوجه كارني إلى أوروبا هذا الأسبوع، حيث سيتحدث أمام البرلمان الأوروبي.</p>

رئيس وزراء كندا يعتزم إقامة "تحالف مميز" مع الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>تتجه كندا إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا، في خطوة غير مسبوقة قد تفضي إلى إنشاء وضع جديد يتيح لها أن تصبح «عضواً منتسباً» في الاتحاد الأوروبي عبر بروكسل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن.<br>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقود تحركاً طموحاً لتعميق اندماج بلاده مع أوروبا، مشيرة إلى أن مسؤولين كنديين وأوروبيين يبحثون فكرة استحداث وضع للعضوية المنتسبة لم يسبق أن طبقه الاتحاد الأوروبي. ونقلت «رويترز» عن التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً أولياً على الفكرة، رغم عدم وجود إطار رسمي لهذا النوع من العضوية حتى الآن.<br>وتسعى أوتاوا من خلال هذا التوجه إلى تعزيز وصولها إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي يقدر حجم اقتصادها بأكثر من 21 تريليون دولار، مع بحث ترتيبات تسمح بتسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية. كما تشمل الأفكار المطروحة تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات البحرية، والأقمار الصناعية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.<br>وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى كارني خلال الأشهر الماضية اتصالات مع عدد كبير من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما طُرحت إمكانية تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرات عمل، إلى جانب توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي وبرامج التبادل.<br>ويأتي التحرك الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً ملحوظاً، بعدما تحولت الخلافات التجارية إلى حرب رسوم جمركية أضرت بجزء كبير من التجارة عبر الحدود. وترى أوتاوا أن تنويع الأسواق والشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.<br>ولا تبدأ العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي من الصفر؛ إذ يرتبط الطرفان باتفاقية التجارة الحرة الشاملة «CETA»، التي دخلت حيز التطبيق المؤقت في 2017، إلا أن الاتفاق لم يستكمل التصديق عليه من جميع دول الاتحاد. وتشير الحكومة الكندية إلى أن السوق الأوروبية تمثل ثاني أكبر سوق لصادراتها من السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة.<br>وكان كارني قد أكد في يونيو الماضي أن كندا وأوروبا تمثلان معاً قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية وأمنية كبيرة، داعياً إلى بناء شراكات أعمق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات والدفاع. كما شدد على أن كندا تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وبناء قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في سلاسل الإمداد.<br>وفي حال تطورت الفكرة إلى اتفاق عملي، فإنها قد تمثل تحولاً كبيراً في موقع كندا الاقتصادي، من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية إلى شريك أطلسي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأوروبي، غير أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ يتعين أولاً الاتفاق على طبيعة «العضوية المنتسبة» وحدودها، وما إذا كانت ستتطلب مساهمات مالية أو التزامات تنظيمية واسعة من جانب كندا، فضلاً عن تجاوز التحفظات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وبذلك، لا تعكس الخطوة مجرد بحث عن سوق بديلة، بل تبدو جزءاً من إعادة تموضع اقتصادي أوسع لكندا في ظل التحولات التي تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع محاولة بناء محور اقتصادي واستراتيجي أكثر عمقاً مع أوروبا.</p>

مع تصاعد الخلاف التجاري مع واشنطن

كندا تدق أبواب بروكسل .. كارني يطرح عضوية منتسبة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أن كندا حريصة على التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات ‌المتحدة، وأن ‌الاتفاق ​قد ‌يبرم قريباً ⁠جداً. </div></p><p class='article-text'>وكرر ترامب شكواه ​من معاملة ⁠كندا المزارعين الأمريكيين بشكل غير عادل، قائلاً: لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً ‌على ‌أسئلة وسائل ​إعلام ‌عقب اجتماعه ‌مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في دبلن قال ‌ترامب: كندا ترغب بشدة في إبرام اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: على كندا ⁠أن ⁠تعامل مزارعينا بشكل أفضل. لا يمكنها فرض رسوم جمركية على مزارعينا. وتابع: من المحتمل أن تشهدوا إبرام ​اتفاق ​مع كندا قريباً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد قال إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، رغم تصاعد التوترات بين البلدين وتبادل الإجراءات الجمركية عقب انهيار المحادثات التجارية الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كارني أنه تحدث مع ترامب في الأيام الأخيرة، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين رغم الخلافات بشأن شروط أي اتفاق تجاري جديد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كندا مستعدة دوماً لإبرام اتفاق عادل، موضحاً أن حكومته تعتقد بإمكان التوصل لاتفاق يخدم مصالح البلدين.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا توترات متزايدة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض العام الماضي، في ظل خلافات بشأن الرسوم الجمركية وشروط التجارة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وكان كارني قد أوقف المحادثات التجارية الشهر الماضي بعدما اعتبر العرض الأمريكي غير مقبول، قبل أن تفرض واشنطن رسوماً جمركية عقابية جديدة على كندا، لترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك أكد رئيس الوزراء الكندي أنه يتواصل بصورة منتظمة مع ترامب، قائلاً: أتحدث بانتظام مع الرئيس ترامب. لقد تحدثت إليه في الأيام الأخيرة.</p>

ترامب: قريبون من إبرام اتفاق تجارة مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا دائرة أكثر اتساعاً، مع انتقال المخاوف من عمق البلدين وخطوط المواجهة إلى المعابر التي تربط أوكرانيا بالدول الأوروبية، فيما حذرت بولندا من احتمال تكثيف موسكو «استفزازاتها» على الحدود، بالتزامن مع موجة جديدة من الضربات الروسية طالت كييف ومنشآت اقتصادية ولوجستية، وتصعيد أوكراني واسع داخل الأراضي الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس، إن حادثتين وقعتا هذا الأسبوع على حدود أوكرانيا مع بولندا ومولدوفا قد تكونان مؤشراً إلى عمليات روسية أكثر كثافة تستهدف المعابر الحدودية مع أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن شخصين قتلا إثر ضربة بمسيّرات روسية على معبر ستاروكوزاتشي بين أوكرانيا ومولدوفا ليل الثلاثاء، فيما جرى تفادي ما وصفه بـ«تهديد مباشر» لمعبر بولندي-أوكراني ليل الأربعاء بفضل التعاون بين وارسو وكييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم توسك تفاصيل بشأن الحادث الثاني أو أدلة على ضلوع موسكو فيه، لكنه قال إنه تلقى، الخميس، إحاطة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جيم راتكليف بشأن المخاطر الروسية المحتملة خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وقال توسك إن بلاده وأوروبا مطالبتان بالاستعداد لـ«سيناريوهات مختلفة» على الجبهة الروسية-الأوكرانية وفي دول الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحذير البولندي مع تصعيد روسي جديد ضد منشآت الوقود والخدمات اللوجستية داخل أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل شخصان وأصيب 12 آخرون، بينهم طفل، في هجمات بمسيرات روسية استهدفت، أمس، محطتي وقود في كييف، فيما لحقت أضرار بمبنى سكني ومنشآت أخرى في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم روسيا خلال الأسابيع الأخيرة طائرات مسيّرة أسرع تعمل بمحركات نفاثة، وتبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، ما يزيد صعوبة اعتراضها. واستهدفت هذه المسيّرات محطات وقود ومستودعات ومراكز لوجستية ومنشآت اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وكانت روسيا قصفت، الخميس، وسط مدينة بافلوهراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، فيما شهد إقليم دنيبروبيتروفسك هجمات أخرى أوقعت عشرات الإصابات.</p><p class='article-text'>وتكتسب بافلوهراد أهمية لوقوعها على أحد طرق الإمداد الرئيسية التي تربط وسط أوكرانيا بجبهاتها الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت الضربات منشأة لشركة «بانج» الأمريكية للأعمال الزراعية في دنيبرو، في ثاني هجوم خلال أسابيع على منشأة مملوكة لشركة أمريكية، وفق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، من جهتها، أن ضرباتها استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت مرتبطة بإنتاج وتخزين المسيّرات ومراكز بيانات ومرافق في موانئ أوديسا وتشورنومورسك، وقالت إنها ضربت سفناً تنقل إمدادات عسكرية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، أعلنت موسكو إسقاط 777 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر الحصائل التي تعلنها منذ بداية الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقالت السلطات الروسية إن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية ولوجستية وصناعية في مناطق بينها تولا وساراتوف وفولغوغراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات حرب المسيّرات إلى البحر الأسود، حيث قالت شركة «أمبري» للأمن البحري إن 56 جسماً مرتبطاً بالحرب، بينها مسيّرات وذخائر غير منفجرة ومركبات غير مأهولة، رصدت بين مارس وأغسطس، مقابل 27 خلال الأشهر الستة السابقة، فيما تركزت الزيادة في مياه رومانيا وبلغاريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام تصاعد الهجمات الجوية، أعلنت كندا الموافقة على حزمة بقيمة 350 مليون دولار كندي لشراء صواريخ اعتراضية لأوكرانيا، بينما أكد رئيس الوزراء مارك كارني أن بلاده تستهدف إنتاج ملايين المسيّرات خلال عامين، يخصص نحو ثلثها لكييف.</div></p>

هجمات تطال المعابر والوقود واللوجستيات.. وخطر متزايد في البحر الأسود

بولندا تحذر من نقل التصعيد إلى حدود أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و50% على مئات المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، في خطوة يراهن رئيس الوزراء مارك كارني على أنها ستعزز، في نهاية المطاف، موقف أوتاوا التفاوضي مع أكبر شريك تجاري لها. </div></p><p class='article-text'>ورفعت حكومة كارني الرسوم على العديد من منتجات الصلب الأمريكية إلى 50% من 25%، كما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بينها الدراجات النارية ومستحضرات التجميل والجبن، وغيرها، بحسب «بلومبرج».</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلحق الإجراءات ضرراً بالغاً بالمصدرين الأمريكيين، خاصة في ولايتي ميشيغان وأوهايو، اللتين ترتبطان بحجم كبير من التجارة مع كندا، وتشهدان منافسات انتخابية محتدمة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكان مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكدوا مراراً أنهم لن يتسامحوا مع إجراءات الرد بالمثل، مشيرين إلى أن كندا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان لجأتا إلى فرض رسوم مضادة.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤولون أمريكيون تحديد كيفية أو موعد رد ترامب بإجراءات جديدة من جانبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم انتقامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان كلو، الذي كان مستشاراً كندياً بارزاً لشؤون التجارة والعلاقات مع الولايات المتحدة في عهد ترودو: «تهدف الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، إلى جعل تكلفة هذه الحرب التجارية حقيقية بما يكفي بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بحيث ترى واشنطن حافزاً واضحاً للعودة إلى طاولة المفاوضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كندا لا تفرض هذه الرسوم لأنها تريد حرباً تجارية، بل تفرضها لأنها تريد إنهاء الحرب التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد، الاثنين الماضي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بمنع بيع طائرات شركة بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة، متهماً الشركة الكندية بأنها «تعيش على حساب المشترين الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل بومباردييه مع أكثر من 2800 مورد في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تصنع أجنحة طائرتها «جلوبال 7500» في تكساس، وإلكترونيات الطيران في آيوا، ومحركاتها في إنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المفاوضون الأمريكيون والكنديون قد سعوا على مدى أسابيع إلى التوصل لاتفاق لخفض حدة التوترات التجارية، وبدا أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. بل إن ترامب أعلن في 18 أغسطس أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، ومنح الطرفين ثلاثة أيام لتسوية التفاصيل. لكن الاتفاق انهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتهامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انهيار المحادثات إلى أسبوعين من تبادل الانتقادات والاتهامات بين الحكومتين. وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية إفشال الاتفاق في ساعاته الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه ترامب تهديداً مبطناً آخر الأحد، إذ كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «اختلال قيمة الدولار الكندي أمام الولايات المتحدة غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>لقد ظل الأمر كذلك لسنوات، لكن ليس بعد الآن!». ورفض البيت الأبيض توضيح ما كان يقصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وأعلن المسؤولون الكنديون تفاصيل الرسوم المضادة بعد 3 أيام، وهي تستهدف سلعاً أمريكية بقيمة تقارب المبلغ نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت إدارة ترامب بالرد بإجراءات إضافية ضد كندا، ما يفتح الباب أمام احتمال تصاعد النزاع التجاري بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المصنعين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد أداء الاقتصاد الكندي تبايناً؛ فبعد فترة من الركود، عاود النمو الارتفاع في الربع الثاني. ولم يزد عدد العاملين إلا بنحو 3400 شخص شهرياً في المتوسط منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>كما أن معدل تسريح العمال أعلى في الصناعات التي تعتمد على الطلب الأمريكي على صادراتها، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دراسة أعدها توني ستيلو ومايكل دافنبورت من مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، قد تساعد في حماية بعض المصنعين المحليين، لكنها سترفع التكاليف، وتلحق الضرر بعدد كبير من الصناعات الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر الباحثان أن التأثير المشترك للرسوم الأمريكية، والرد الكندي، وبرامج الدعم الفيدرالية ذات الصلة، سيؤدي إلى خفض الناتج بنحو 0.3%، مقارنة بتوقعات خط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وتأخذ الدراسة في الاعتبار الرسوم التي المعلنة بالفعل فقط، ولا تشمل احتمال تصعيد إضافي للتوترات التجارية.</p>

كندا توسّع حربها التجارية مع أمريكا برسوم جمركية 50 %

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مبيعات شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال "لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات بومباردييه في الولايات المتحدة"، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا أرادوا سوقنا، فعليهم أن يصنعوا هنا وأن يكفوا عن معاملة أمريكا كبقرة حلوب".</p><p class='article-text'>وفي يناير، هدد ترامب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنعة في كندا، خصوصا طائرات بومباردييه، وفرض رسوم جمركية "نسبتها 50% على كل الطائرات المباعة في الولايات المتحدة"، مبديا استياءه من "رفض" أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.</p><p class='article-text'>وردّت شركة بومباردييه بالتذكير بأن طائراتها "توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأمريكي المتنامي للشركة وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم حوالي 2800 شركة أمريكية موزعة على 47 ولاية".</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان أن "طائرات بومباردييه تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى"، معتبرة أن "قطاع الطيران والفضاء الأمريكي يعد رابحا بوضوح على صعيد التجارة والصادرات".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفا متقدما للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مرارا رغبته في جعلها "الولاية الحادية والخمسين" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقبل ساعات من تهديداته لشركة بومباردييه، نشر ترامب خريطة على "تروث سوشال" تظهر العلم الأمريكي يغطي أمريكا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافة إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.</p><p class='article-text'>وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تراوح نسبتها بين 15% و25% و50%، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، على سلع أمريكية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.</p><p class='article-text'>ويعادل هذا المبلغ بحسب أوتاوا قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% منذ 22 اغسطس.</p><p class='article-text'>وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.</p><p class='article-text'>واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق "غير عادل" بهدف تحويل كندا إلى "دولة تابعة" و"تدمير" صناعتها، خصوصا قطاع السيارات.</p>

ترامب يهدد بحظر بيع طائرات بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعر جبهة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا عقب القرار الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القسم 338 من قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، وهو بند قانوني ظل مجففاً وغير مستخدم لمدة ناهزت 96 عاماً. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والسياسي الداخلي للولايات المتحدة، إذ تسببت الإجراءات الجمركية الأخيرة وردود الفعل الكندية المضادة في إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات الإنتاجية والصناعية الممتدة عبر الولايات المتأرجحة، التي تشكل ساحات حسم رئيسية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرز التقرير الصادر عبر صحيفة فورتشن أن تفعيل هذا القانون القديم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الأمريكية التجارية. ويرى التقرير أن استخدام القسم 338 فرض رسوماً جمركية عقابية تصل إلى 50% على واردات كندية رئيسية، غير أن الآثار العكسية لهذه السياسة الحماية سرعان ما ارتدت إلى الداخل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت قطاعات حيوية بشكل مباشر، حيث طالت الأضرار منتجي أجبان ويسكونسن، ومصايد المأكولات البحرية في ولاية مين، بالإضافة إلى مجمعات تصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية كنتاكي، وهي ولايات تعتمد بصورة أساسية على سلاسل التوريد المتبادلة والأسواق المفتوحة مع الجانب الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الكندي، أثار تفعيل البند التاريخي موجة غضب رسمية واقتصادية واسعة؛ حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بكلمات حادة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجمركية الأمريكية لا تستهدف تعديل الاختلالات التجارية، بل تهدف بشكل مباشر إلى «تدمير» صناعة السيارات الكندية والمساس بالبنية الصناعية المتكاملة عبر الحدود. وأكدت الإدارة الكندية أن هذا النهج يفرض على «أوتاوا» التحرك بقرارات مقابلة لحماية أسواقها، وهو ما تجسد في فرض رسوم انتقامية شملت بضائع أمريكية استراتيجية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحدثت هذه الأزمة المتصاعدة رصداً واهتماماً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تناولت أبعاد الملف عبر تحليلات تسلط الضوء على الكلفة السياسية والاقتصادية للقرار، ففي صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت التحليلات إلى أن اندلاع هذه الحرب الجمركية مع الجار الشمالي في هذا التوقيت الحرج يهدد بآثار عكسية على القاعدة الانتخابية للجمهوريين، إذ تضع الضغوط المترتبة على الولايات الصناعية والزراعية المتأرجحة أعضاء الكونغرس أمام مواجهة مباشرة مع ناخبين يتكبدون خسائر مالية متزايدة بسبب انقطاع سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على البعدين التاريخي والقانوني، موضحة أن نبش قانون «سموت-هاولي» الذي اقترن اسمه تاريخياً بتفاقم أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي يثير مخاوف عميقة لدى خبراء الاقتصاد، حيث يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة لتقويض قواعد التجارة العالمية ونظام أسواق الأسهم المتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مجتمع الأعمال والشركات التصنيعية الكبرى في ولايات مثل كنتاكي وويسكونسن أرسل إشارات تحذير للبيت الأبيض، مبيناً أن فرض رسوم بنسبة 50% على المواد الخام والأجزاء المكونة القادمة من كندا يرفع تكاليف الإنتاج ويجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية، فضلاً عن تهديده لمئات آلاف الوظائف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «بوليتيكو» من أن تداعيات هذه الأزمة التجارية قد تتسرب للنتائج الانتخابية في صندوق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث بدأ المرشحون في الولايات المتأرجحة يشعرون بضغوط القواعد الشعبية المتضررة من أسعار السلع المرتفعة والإجراءات الانتقامية الكندية ضد الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتكاملة أن اللجوء إلى قوانين الحماية التاريخية للقرن الماضي للتعامل مع واقع اقتصادي عالمي معقد في القرن الحادي والعشرين بات يضع إدارة ترامب أمام معادلة حادة بين الوفاء بوعودها Protectionist الداعمة للصناعة الوطنية، وبين تلافي كلفة اقتصادية وسياسية باهظة تحيط بالولايات الحاسمة قبيل الاستحقاق الانتخابي القادم.</div></p>

زلزال «التعرفات» يهدد ترامب في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

نتائج البحث عن: مارك كارني